والحكم بعدم عدالة هؤلاء الأعاظم الأكابر « 1 » ممّا لا يلتزم به أحد يؤمن باللّه « 2 » واليوم الآخر . وقد أوردت هذا الإشكال على القوم في عنفوان الشباب « 3 » ، في أوّل اشتغالي بالتحصيل لعلم الرجال ، منذ عشر سنين تقريبا ، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين ، واستبان لدي من سيرة الأساطين المحدّثين « 4 » أنّ المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب « 5 » الفسق ، ولا تخرج من العدالة « 6 » ، إلّا أن يستلزم « 7 » إنكار ما علم من الدين ضرورة ، كالتجسيم لا بالتسمية « 8 » ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس . . وأمّا القول بالرؤية لا معهما فلا ؛ إذ « 9 » لا يبعد حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي ، فتدبّر « 10 » .

--> ( 1 ) في المصدر بتقديم وتأخير : الأكابر الأعاظم . ( 2 ) في المعراج : لا يلتزم مؤمن باللّه . . بدلا من : ممّا لا يلتزم به أحد يؤمن باللّه . . ( 3 ) لا يوجد في المعراج : في عنفوان الشباب . وفيه : على كلام القوم . ( 4 ) قوله : واستبان لدي من سيرة الأساطين المحدثين . . لا توجد في المعراج المطبوع . ( 5 ) في المصدر : لا يوجب . ( 6 ) في المعراج : عن العدالة . . ( 7 ) في المصدر : تستلزم . ( 8 ) لا يوجد في المصدر : لا بالتسمية . وفي تعليقة الوحيد على المنهج : كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية . ( 9 ) في المعراج : لأنّه . . بدلا من : إذ . ( 10 ) إلى هنا جاء في كتاب معراج أهل الكمال المطبوع ، وفيه سقط .